شرح نهاية الحكمة ( الإلهيات بالمعني الأخص ) — الجزء ١، الصفحة ٣١١

الفصل السابع في أنّ الواجب بالذات لا مشاركَ له في شيءٍ من المفاهيم من حيث المصداق

المشاركةُ بينَ شيئينِ وأزيدَ إنّما تتمُّ فيما إذا كانا متغايرينِ متمايزينِ ، وكان هناك مفهومٌ واحدٌ يتّصفان به ، كزيدٍ وعمرٍو المتّحدينِ في الإنسانية ، والإنسانِ والفرسِ المتّحدينِ في الحيوانية ، فهي وحدةٌ في كثرةٍ . ولا تتحقّقُ الكثرةُ إلّا بآحادٍ متغايرةٍ متمايزةٍ كلٌّ منها مشتملٌ على ما يُسلبُ به عن غيرِه مِن الآحاد . فكلٌّ من المتشاركينِ مركّبٌ مِن

النفيِ والإثباتِ بحسبِ الوجودِ . وإذْ كانَ وجودُ الواجبِ بالذاتِ حقيقةَ الوجودِ الصرفِ البسيطِ ، لا سبيلَ للتركيبِ إليهِ ولا مجالَ للنفيِ فيه ، فلا يشاركُه شيءٌ في معنىً مِن المعاني .

وأيضاً المفهومُ المشتركُ فيه ، إمّا شيءٌ مِن الماهياتِ أو ما يرجِعُ إليها . فلا سبيلَ للماهياتِ الباطلةِ الذواتِ إلى حقيقةِ الواجبِ بالذاتِ التي هِيَ حقّةٌ محضةٌ ، فلا مجانسَ للواجبِ بالذاتِ ؛ إذْ لا جنسَ له ، ولا مماثلَ له إذْ لا نوعَ له ، ولا مشابهَ له إذ لا كيفَ له ، ولا مساويَ له إذ لا كمَّ له ، ولا مطابقَ له إذ لا وضعَ له ، ولا محاذيَ له إذ لا أينَ له ، ولا مناسبَ له إذ لا إضافةَ لذاته .

والصفاتُ الإضافيةُ الزائدةُ على الذاتِ كالخلقِ والرزقِ والإحياءِ والإماتةِ وغيرِها منتزعةٌ مِن مقامِ الفعلِ كما سيأتي إنْ شاءَ اللهُ تعالى على أنّ الصفاتِ الإضافيةَ ترجِعُ جميعاً إلى القيوميةِ . وإذْ لا موجدَ ولا مؤثّرَ سواهُ ، فلا مشاركَ له في القيومية .