شرح نهاية الحكمة ( الإلهيات بالمعني الأخص ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

المقدّمة الثانية :

الثالث : برهان البساطة

الثالث : برهان البساطة

يقوم هذا البرهان على قاعدة « بسيط الحقيقة كلّ الأشياء » كما ذكر الحكيم السبزواري « 1 » . وبهذا يختلف عن البرهان الأوّل الذي كان يقوم على أساس الصرافة ، لأنّ البراهين إنّما تتعدّد بتعدّد الحدّ الأوسط ، ففي حين كان

الحدّ الأوسط في البرهان الأوّل هو صرافة الوجود ، فإنّ الحدّ الأوسط في هذا البرهان هو بساطة الواجب وعدم تركّبه من الوجدان والفقدان .

يمكن صياغة هذا البرهان بالنحو التالي :

المقدّمة الأولى :

المقدّمة الأولى :

لو تعدّد واجب الوجود بالذات ، لكان بين الواجبين المفروضين مثلًا إمكان بالقياس . بمعنى أنّه لا يوجد بين هذين الوجودين المفروضين علّية ولا معلوليّة ولا هما معلولان لعلّة ثالثة ، كما ذكر ذلك المصنّف بقوله : « الإمكان بالقياس إلى الغير ، حال الشيء إذا قيس إلى ما لا يستدعي وجوده ولا عدمه ، والضابط أن لا يكون بينهما علّية ولا معلوليّة ولا معلوليّتهما لواحد ثالث » « 2 » .

إذن فالواجبان بالذات المفروضان ، لا يمكن أن تكون النسبة بينهما إلّا إمكاناً بالقياس ، إذ ليس بينهما علّية أو معلوليّة ، لأنّه ينافي وجوب الوجود بالذات .

المقدّمة الثانية :

المقدّمة الثانية :

لو كان بين الواجبين بالذات المفروضين إمكان بالقياس ، لزم تركّبهما ، لأنّ لكلٍّ من الواجبين المفروضين حظّاً من الوجود وكمالًا وجوديّاً ليس للآخر ، فكلٌّ منهما واجدٌ لكمال غير موجود عند الآخر ، إذ لو لم

( 1 ) الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة ، مصدر سابق : ج 1 ص 135 ، الحاشية رقم : 1 . ( 2 ) نهاية الحكمة ، مصدر سابق : الفصل الثاني من المرحلة الرابعة ، ص 50 .