شرح نهاية الحكمة ( الإلهيات بالمعني الأخص ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

خلاصة الفصل الرابع

4 البرهان الرابع لنفي الأجزاء المقداريّة ، وحاصله : لو فرض للواجب جزء مقداريّ فهو إمّا ممكن وإمّا واجب ، فإن كان ممكناً فهو محال ؛ لأنّ الممكن له ماهيّة والواجب لا ماهيّة له ، ويستحيل مغايرة أجزاء الكلّ له ، لأنّه يلزم ما فرض أنّه جزء ليس بجزء .

فإن كان الجزء المقداري واجباً ، لزم أن يكون ذلك الجزء بالقوّة لأنّ الجزء المقداري حقيقته بالقوّة لا بالفعل وهو ينافي الوجوب الذاتي لذلك الجزء .

5 البرهان الخامس لنفي القسم السادس من التركيب من الوجود

والعدم ، وحاصله :

الصغرى : أنّ الواجب لا يسلب منه كمال وجوديّ لأنّه واجد لكلّ وجود وكمال وجوديّ في عالم الإمكان .

الكبرى : كلّ مركّب من الوجود والعدم يسلب منه كمال وجوديّ .

ينتج : أنّ الواجب كما هو واضح غير مركّب من الوجود والعدم ، وهو المطلوب .

6 واجه هذا الاستدلال إشكالين :

الأوّل : أنّ كون الواجب له كلّ وجود وكمال وجوديّ ، ينافي ما ثبت في محلّه من وجود صفات سلبيّة للواجب تعالى ، من قبيل أنّه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ونحوها .

والجواب : إنّ ما يُسلب عنه تعالى يرجع إلى سلب الأعدام والنقائص ، وسلب السلب وجود ، وسلب النقصان كمال وجود ، كما قال صدر المتألّهين « 1 » .

( 1 ) الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة ، مصدر سابق : ج 6 ص 114 .