شرح نهاية الحكمة ( الإلهيات بالمعني الأخص ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

تعليقات على المتن

وأمّا إذا كانت أمراً وجوديّاً منتزعاً من نحو وجود الشيء خارجاً كما هو الحقّ في المسألة فلا محذور في الالتزام بأنّ الواجب تعالى له ماهيّة بالمعنى الأخصّ ، وإن كانت مجهولة الكُنه لنا . ولمّا كانت منتزعة من الوجود الخاص ، تكون تابعة في الحاجة إلى العلّة وعدمها إلى الوجود ، فإذا كان هناك وجود غنيّ عن العلّة ، كانت ماهيّته بالتبع كذلك .

قال صدر المتألّهين : « إنّ الموجود عندنا في ذوات الوجود ، ليس إلّا وجودها ، وهو الأصل في الموجوديّة دون الماهيّة ، سواء كان الوجود مجعولًا لغيره أو واجباً ، فكما أنّ وجود الشيء إذا كان مجعولًا كانت ماهيّته مجعولة بالعَرَض ، تابعة لمجعوليّة الوجود ، فكذلك إذا كان الوجود لا مجعولًا ، كانت

الماهيّة لا مجعولة بلا مجعوليّة ذلك الوجود » « 1 » .

تعليقات على المتن

تعليقات على المتن

ذ قوله ( قدس سره ) : « إنّ الوجود إذا كان زائداً على الماهيّة » .

أي لو كان للواجب تعالى ماهيّة بحسب تحليل العقل غير وجوده الخاصّ ، وإن كانا موجودين بوجود واحد بسيط ، كما هو الحال في كلّ ما له ماهيّة ، ولم تكن ماهيّته إنيّته بنحو السالبة بانتفاء الموضوع .

ذ قوله ( قدس سره ) : « سواء انحصرت المقولات في عدد معيّن . . . أو زادت عليه » .

حصر المقولات في الجوهر والعرض عقليّ ، وذلك لأنّ الجوهر وجوده لا في موضوع ، والعَرَض وجوده في موضوع ، وهما لا يجتمعان في شيء واحد بالبداهة . وبهذا يتمّ ما ذكره في قوله : « تقع الماهيّة لا محالة تحت إحدى المقولات » ، إلّا أنّ هذا ينافي ما تقدّم من المصنّف من عدم اندراج الماهيّات البسيطة تحت شيء من المقولات .

( 1 ) الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة ، مصدر سابق : ج 6 ص 49 .