شرح نهاية الحكمة ( الإلهيات بالمعني الأخص ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

الدليل الثالث لنفي الماهية عنه تعالى

الدليل الثالث لنفي الماهية عنه تعالى

الدليل الثالث لنفي الماهية عنه تعالى

الدليل الثالث الذي أقامه المصنّف لنفي الماهيّة عن الواجب تعالى ، هو ما ذكره شيخ الإشراق السهروردي في المطارحات ، حيث قال : « ومن أراد أن يقرّر هذه الطريقة أقرب من هذا ربما يتأتّى له أن يقول : إنّ الوجود إذا كان زائداً على الماهيّة يقع الماهيّة تحت مقولة ، على ما سبق من الحصر المذكور . وهَب أنّ الأعراض لا تنحصر في مقولة ، أليست قائمة بغيرها على أيّ عدد كان معلومٍ أو مجهولٍ ، وكلّ مقول يتصوّر الشركة فيها . ثمّ مقولات الأعراض قيامُها بغيرها ، وأمّا الجواهر فمحتاجة إلى المخصّصات ، أو أنّ بعضها يحتاج إلى المخصّصات .

وإذا صحّ الإمكان على ما تحت الجنس ، صحّ على الجنس بطبيعته ، إذ لو امتنع الإمكان على طبيعة الجنس وما يمتنع على طبيعة الجنس يمتنع على طبيعة النوع فكان لا يُتصوّر ممكنٌ من ذلك النوع . فإذا احتاجت مقولات من الأعراض وأنواعٌ تحت مقولة الجوهر إلى غيرها ، لزم الإمكان على بعض ما

يقع تحت الجوهر وعلى جميع المقولات الباقية .

فلو دخل واجب الوجود تحت مقولة ، للزم فيه جهةٌ إمكانيّة باعتبار الجنس ، فما كان واجباً بل كان ممكناً ، وهو محال . وإذا لم يدخل تحت مقولة ، فلا ينبغي أن يكون له ماهيّةٌ ووجودٌ ، بل يجب أن يكون وجوده ماهيّته » « 1 » .

توضيح ذلك يستلزم بيان بعض الأمور :

الأمر الأوّل : انقسام الماهيّة إلى جوهر وعَرَض .

( 1 ) مجموعة مصنّفات شيخ الإشراق ، المشارع والمطارحات : ج 1 ص 391 .