شرح نهاية الحكمة ( الإلهيات بالمعني الأخص ) — الجزء ١، الصفحة ١٤١

إشكال

شيء واحد ، وهو محال ، وإن لم يكن لزم انفكاك الحوادث عنه ، التي علم بالضرورة امتناع انفكاكها » « 1 » .

إذن نتيجة القياس الأول هو أنّ الأجسام حادثة .

القياس الثاني : يتألّف من مقدّمتين :

الأولى : الأجسام حادثة وهي نتيجة القياس الأوّل .

الثانية : وكلّ حادث يحتاج إلى محدث .

النتيجة : الأجسام تحتاج إلى محدث .

ومحدثها ليس بجسم ولا جسمانيّ . أمّا سبب عدم كون محدث الأجسام جسماً ، فلأنّ الجسم حادث أيضاً ، فيحتاج إلى محدث هو الآخر . وأمّا سبب عدم كون المحدث هو الجسماني ، فلأنّ الجسماني إمّا مادّة وإمّا أمر حالّ في الجسم . أمّا المادّة فليس من شأنها الفعل بعدما كانت قوّة صرفة لا شأن لها إلّا

القبول والانفعال . وأمّا الأمر الحالّ في الجسم ، فلأنّ الحالّ محتاج إلى المحلّ في تشخّصه ، فلا يمكن أن يكون الجسم حادثاً والجسماني غير حادث ، وبهذا يثبت أنّ الجسماني حادث كالجسم ، بل بطريق أَولى . ودفعاً للدور والتسلسل لابدّ أن يكون المحدث أمراً مجرّداً ، وهو الباري تعالى ؛ لانحصار المجرّد بالواجب فقط ، على مبنى المتكلّمين .

إشكال

إشكال

تعرّض المصنّف إلى إشكال بنائيّ وارد على دليل المتكلّمين ، وحاصل هذا الإشكال هو أنّ كبرى القياس الأوّل وهي « ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث » التي استفادوا منها حدوث الأجسام كلّها بعد انضمامها إلى صغرى القياس وهي عدم خلوّ الأجسام من الحوادث ؛ لوجود الحركة والسكون فيها

( 1 ) درر الفوائد ، مصدر سابق : ج 1 ص 436 .