تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٦٦٨

فهرس المحتوى

الصورة الثانية : التعدّد في المثمن 585

عدم جواز التبعيض في الصورتين 585

الدليل على ذلك 585

الصورة الثالثة : التعدّد في البائع 587

لا إشكال في جواز التبعيض في هذه الصورة 587

الصورة الرابعة : التعدّد في المشتري 587

عدم جواز التبعيض في هذه الصورة أظهر من البقية 587

مواضع الخدشة فيما ذكرته ( المجلّة ) في المقام 588

عدم جواز تبعّض الصفقة في المكيلات والموزونات والعدديات 588

الدليل على ذلك 588

لو كان التالف من المبيع يعدّ قليلا عرفا فهل يثبت الخيار أو لا ؟ 589

عند ظهور المبيع معدوم المالية فالبيع من أصله فاسد 590

الدليل على ذلك 591

أنحاء اختلاف المتبايعين 591

النحو الأوّل : الاختلاف في موجب الخيار ، وفيه مسائل : 592

المسألة الأولى : لو اختلفا في أصل حدوث العيب 592

المسألة الثانية : لو اختلفا في كون الصفة الحادثة عيبا أو لا 592

المسألة الثالثة : لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع 592

المسألة الرابعة : لو ردّ سلعة بالعيب ، فأنكر البائع أنّها سلعته 592

النحو الثاني : الاختلاف في مسقط الخيار ، وفيه مسائل : 592

المسألة الأولى : لو اختلفا في علم المشتري بالعيب وعدمه 593

المسألة الثانية : لو اختلفا في براءة البائع وعدمها 593

المسألة الثالثة : لو اختلفا في زوال العيب قبل العلم به 593

المسألة الرابعة : لو اختلفا في كون الزائل هو القديم أو الحادث 593