تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٦٦٥

فهرس المحتوى

حكم الوكيل والرسول 539

التصرّف في المبيع بعد الرؤية 540

التصرّف في المبيع قبل الرؤية 540

ما يمكن أن يقال في المقام 541

لو اشترط سقوط هذا الخيار في العقد 541

لو اختلف المتبايعان في اختلاف الصفة وعدمه 542

فرع : لو نسج مقدارا من الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل 543

الفصل السادس : خيار العيب 544

الأصل في دليل خيار العيب 544

إمكان ردّ هذا الخيار إلى خيار الاشتراط 544

إطلاق العقد يقتضي السلامة من العيوب 544

اشتراط الصحّة في العقد يفيد التأكيد 545

العيب يوجب الخيار بشروط 546

التبرّي من العيوب يسقط خيار العيب 547

سبب خيار العيب هو نفس العيب لا ظهوره وانكشافه 547

تعبير أكثر الفقهاء بأنّ الخيار يثبت بظهور العيب 547

الأرش لغة واصطلاحا 548

التخيير بين الردّ وأخذ الأرش عند ظهور العيب 549

ذكر بعض الفقهاء : أنّ النوبة تنتقل للأرش فيما لو امتنع الردّ 549

القول في ضابطة العيب 550

الشاهد على ما اختاره المؤلّف رحمه اللّه في الضابطة 555

شروط تحقّق خيار العيب ( عود على بدء ) 558

مسقطات خيار العيب : 559

مسقطات الردّ : 560