تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٦٦٠

فهرس المحتوى

الدليل على هذا الخيار 479

إنكار الحنفية والمالكية لهذا الخيار 479

دليلهم على ذلك 479

مناقشة الدليل 480

إثبات الشافعية والحنابلة لهذا الخيار 481

مسقطات خيار المجلس 481

المسقط الأوّل : اشتراط السقوط في ضمن العقد 481

المسقط الثاني : افتراق المتبايعين 482

المسقط الثالث : التصرّف 482

من المسقطات عند بعضهم : التلف 482

اختصاص خيار المجلس بالبيع 483

المسقط الرابع : الإسقاط بعد العقد 483

معنى الافتراق المسقط 483

ما يحصل به الافتراق 483

العبرة بالتفرّق الاختياري لا القهري 483

لو أكره أحدهما خاصّة على التفرّق 483

الأقوال في المسألة 483

خيار الحيوان 485

هذا الخيار من مختصّات الإماميّة 485

الدليل على خيار الحيوان 485

المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري 486

الدليل على الاختصاص 486

ذهاب بعضهم إلى ثبوته للبائع أيضا 487