تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٦٥٩

فهرس المحتوى

إذا كان في البلد عرف خاصّ أو عامّ فإيكال ذلك إليه 463

المدار على المصلحة والمنفعة في حال عدم وجود عرف ووقع التشاح 463

الفصل الخامس : في بيان المواد المترتّبة على هلاك المبيع 465

كلّ مال تلف في يد مالكه قبل العقد فهو عليه 465

كلّ مال تلف في يد من ملكه بالعقد فهو عليه 465

حكم المفلّس الّذي لا تفي أمواله بديونه 466

حكم الحالة السابقة مع موت المفلّس 466

الفصل السادس : فيما يتعلّق بسوم الشراء وسوم النظر 467

المسألة من هوامش البيع ورتوشه لا من مسائله الأصليّة 467

ما أفادته ( المجلّة ) في خصوص سوم الشراء 467

الإشكال على ذلك 468

بناء المسألة على صحّة إسقاط ما لم يجب 468

ما أفادته ( المجلّة ) في خصوص سوم النظر 468

الباب السادس : في الخيارات ، وفيه سبعة فصول 471

مقدّمة 473

تعداد أنواع الخيارات 473

الأصل في العقود اللزوم 474

علّة تشريع الخيار في العقود اللازمة 474

موجبات الخيار 475

الخيار لغة واصطلاحا 477

الحكم العامّ للخيار 478

أقسام الخيار : 479

خيار المجلس 479