تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٦٥١

فهرس المحتوى

القول بأنّها ما قصد المتعاطيان به التمليك 357

القول بأنّها ما تجرّد عن الإباحة أو التمليك 357

الأقوال في حكم المعاطاة : 357

القول بأنّها بيع فاسد 357

القول بأنّها بيع صحيح لازم 358

القول بأنّها بيع صحيح جائز ، وإنّما يلزم بتلف أحد العوضين أو كلاهما 358

القول بإفادتها مجرّد إباحة التصرّفات مطلقا 358

القول بإفادتها إباحة التصرّفات في خصوص ما لا يتوقّف على الملك 358

صفوة التحقيق في هذه المسألة 358

عدم دخول البيوع الفاسدة في باب المعاطاة مطلقا 361

جريان المعاطاة في غير البيع على القول بإفادتها الملك أو الإباحة 361

حكم تبايع المتبايعين ثانية 363

الفصل الثاني : في بيان لزوم موافقة القبول للإيجاب 364

لا فرق في لزوم الموافقة بين الثمن والمثمن 365

الحكم فيما إذا باعه أنواعا متعدّدة بثمن واحد صفقة واحدة 367

الحكم فيما إذا تكرّر الإيجاب وعيّن ثمنا لكلّ واحد 367

زبدة شرائط الإيجاب والقبول 367

الفصل الثالث : في مجلس البيع 369

المقصود من مجلس البيع 369

لو صدر من أحد العاقدين ما يدلّ على الإعراض بطل العقد 370

اشتراط الموالاة في العقود 371

عدم تأثير الإيجاب وحده قبل القبول يعدّ من لوازم اعتبار القبول 373

الفصل الرابع : في البيع بالشرط 374