تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٦٥٠

فهرس المحتوى

كفاية الإشارة والكتابة مع العجز عن التلفّظ 339

الجهة الثانية : هل يعتبر في صدق العقد ألفاظ مخصوصة أو لا ؟ 340

تحقّق إنشاء عناوين العقود الخاصّة بكلّ لفظ يدلّ عليها 341

العقود الّتي تختصّ بوجوب الوفاء بها 343

هل يجوز إنشاء العقود بالألفاظ الكنائية أو لا ؟ 344

الجهة الثالثة : الكلام في الهيئات الّتي تستعمل لإنشاء العقود 344

صراحة هيئة الماضي في الدلالة على ثبوت العقد ووقوعه 344

عدم صلاحية هيئة المضارع واسم الفاعل لإنشاء المعاني العقدية ، إلّا بالقرينة 345

هيئة الأمر أبعد في ذلك من هيئة المضارع 346

هل تعتبر العربية في العقد أو لا ؟ 348

اعتبار عدم اللحن المغيّر للمعنى 348

هل يعتبر تقديم الإيجاب على القبول أو لا ؟ 350

صور التقديم وعدمه 350

مختار المؤلّف رحمه اللّه هو التفصيل بين كون القبول من أحد المتبايعين وعدمه 351

الانعقاد بالمضارع والأمر مشكل ( عود على بدء ) 353

كفاية الكتابة مع العجز عن التلفّظ 354

رجحان الإشارة عند الدوران بينها وبين الكتابة للعاجز عن التلفّظ 354

الكلام في المعاطاة 356

معنى المعاطاة 356

موضوع المعاطاة 357

محل النزاع في المعاطاة ، والأقوال في ذلك : 357

القول بأنّها ما قصد المتعاطيان به الإباحة 357