تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٦٢٩

ومن أحكام الخيار عند بعض فقهائنا ، ولم يتقدّم له ذكر :

فائدة

فائدة

شروط الأسباب والوسائل - سواء كانت إيجابية كشرط أن يبيع أو يوقف أو يعتق ، أو سلبية كشرط أن لا يبيع أو لا يؤجّر أو لا يهب - يترتّب عليها حكمان :

تكليفي ، يعني : لو خالف فعل حراما .

ووضعي ، فلو خالف وقع باطلا .

وتخلّف الشرط هنا لا يوجب خيارا ؛ إذ لا معنى للتخلّف في السلبية ؛ لما عرفت من البطلان في المخالفة .

ولو امتنع عن الوفاء بالشروط الإيجابية - كما لو شرط عليه أن يوقف فلم يفعل - يجبره الحاكم الشرعي .

فإن تعذّر من كلّ وجه إنجازه كان له الخيار ، فاعرف ذلك وتدبّره .

ومن أحكام الخيار عند بعض فقهائنا ، ولم يتقدّم له ذكر :

ومن أحكام الخيار عند بعض فقهائنا ، ولم يتقدّم له ذكر :

أنّه لا يجب على البائع تسليم المبيع ، ولا على المشتري تسليم الثمن مدّة زمن الخيار .

ولو تبرّع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ، وله الاسترداد ، ولا يجبر الآخر على التسليم « 1 » .

وقيل : ليس له الاسترداد بعد الدفع ، إلّا إذا فسخ « 2 » .


( 1 ) لاحظ : التذكرة 1 : 537 ، المكاسب 6 : 187 . ( 2 ) نسبه لبعض الشافعية العلّامة الحلّي في التذكرة 1 : 537 .