تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٦١٦
( مادّة : 359 ) المشتري الّذي حصل له تغرير إذا اطّلع على الغبن الفاحش ، ثمّ تصرّف في المبيع تصرّف الملّاك ، سقط حقّه « 2 » .
عدّة خيارات في تضاعيف أبواب البيع وأنواعه « 1 » .
أمّا الشهيد قدّس سرّه في ( اللمعة ) فذكر أربعة عشر ، السبعة المتقدّمة وأضاف إليها سبعة :
1 - خيار الاشتراط .
2 - خيار ما يفسد ليومه .
3 - خيار الشركة .
4 - خيار تبعّض الصفقة .
5 - خيار التفليس .
6 - خيار التدليس .
7 - خيار تعذّر التسليم .
فيما لو باع وهو قادر على التسليم ، ثمّ تعذّر بعد العقد قبل القبض ، كما لو أبق العبد أو شردت الدابّة « 2 » .
ومنه : ما انقطع المسلم فيه عند الأجل ، فإنّ المشتري - كما سيأتي إن شاء اللّه - مخيّر بين الفسخ واسترجاع المسلم - أي : المسمّى - وبين الإمضاء وأخذ القيمة .
ويمكن إرجاع بعض هذه الأربعة عشر إلى بعض بتكلّف .
( 1 ) الشرائع 2 : 275 و 279 و 290 و 322 . ( 2 ) اللمعة الدمشقيّة 119 - 120 .