تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٦١٦

( مادّة : 359 ) المشتري الّذي حصل له تغرير إذا اطّلع على الغبن الفاحش ، ثمّ تصرّف في المبيع تصرّف الملّاك ، سقط حقّه « 2 » .

عدّة خيارات في تضاعيف أبواب البيع وأنواعه « 1 » .

أمّا الشهيد قدّس سرّه في ( اللمعة ) فذكر أربعة عشر ، السبعة المتقدّمة وأضاف إليها سبعة :

1 - خيار الاشتراط .

2 - خيار ما يفسد ليومه .

3 - خيار الشركة .

4 - خيار تبعّض الصفقة .

5 - خيار التفليس .

6 - خيار التدليس .

7 - خيار تعذّر التسليم .

فيما لو باع وهو قادر على التسليم ، ثمّ تعذّر بعد العقد قبل القبض ، كما لو أبق العبد أو شردت الدابّة « 2 » .

ومنه : ما انقطع المسلم فيه عند الأجل ، فإنّ المشتري - كما سيأتي إن شاء اللّه - مخيّر بين الفسخ واسترجاع المسلم - أي : المسمّى - وبين الإمضاء وأخذ القيمة .

ويمكن إرجاع بعض هذه الأربعة عشر إلى بعض بتكلّف .


( 1 ) الشرائع 2 : 275 و 279 و 290 و 322 . ( 2 ) اللمعة الدمشقيّة 119 - 120 .