تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٦١٤

( مادّة : 359 ) المشتري الّذي حصل له تغرير إذا اطّلع على الغبن الفاحش ، ثمّ تصرّف في المبيع تصرّف الملّاك ، سقط حقّه « 2 » .

غرّه « 1 » إلى تحقيقات كثيرة ومباحث واسعة طولا وعرضا .

ثمّ استدرك على ( المجلّة ) بخيار آخر سمّاه : ( خيار الخيانة ) وهو :

( ما إذا ظهرت خيانة البائع في البيع بالمرابحة ، فللمشتري الخيار إن شاء ترك المبيع ، وإن شاء قبله بجميع الثمن المسمّى ) « 2 » ا ه .

ولا ريب أنّك تطالب بدليل هذا الخيار ، فلا تجده ، وتلجأ إلى القاعدة من صحّة العقد ولزومه بمقدار الثمن الواقعي ، وتسقط الزيادة الّتي أتت من الخيانة .

اللهمّ ، إلّا أن تتشبث بأذيال خيار الشرط ، وتقول : إنّ الشرط كان بينهما ذلك ، وقد خالفه البائع ، فيتخيّر المشتري .

إذا فهو من فروع خيار الشرط ، لا خيار مستقلّ .

ومثل ذلك : الكلام في بيع التولية لو خان في بيان مقدار الثمن « 3 » .

فاعرف هذا ، وتدبّره جيّدا .


( 1 ) لاحظ : الرياض 8 : 253 وما بعدها ، المكاسب 3 : 180 وما بعدها . ( 2 ) قريب من هذا الكلام ما في درر الحكّام 1 : 321 . ( 3 ) انظر المصدر السابق .