تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥٩٧

معنى الغبن ومقداره ، وتأثيره ، ومدركه :

اتّصافه بشرطين « 1 » :

[ الشرط ] الأوّل : عدم علم المغبون بالقيمة .

فلو كان عالما واشتراه بأكثر فلا غبن ولا خيار .

فيختصّ بالجاهل بسيطا أو مركّبا أو شاكّا أو ناسيا ، ويلحق به الظان على تأمّل .

بل قيل : إنّ الشاكّ الملتفت إلى الضرر - ولو احتمالا - إذا ارتكب فهو مقدّم على الضرر « 2 » .

وهو ممنوع ، بل ربّما يرتكب برجاء النفع وأمل السلامة ، كما هو الغالب في أعمال البشر ، فإنّ اليقين بالنجاح متعذّر أو عزيز نادر .

والمدار على القيمة حال العقد ، فلا أثر لزيادتها بعده ولو قبل علمه ؛ لأنّها حصلت في ملكه ، والعقد وقع على غبن ، ولا عبرة بالزيادة والنقيصة بعد العقد اتّفاقا « 3 » .

والأثر لعلم الموكّل لا الوكيل ، إلّا أن يكون وكيلا مطلقا لا في العقد فقط .

ثمّ إن اعترف الغابن بجهل المغبون فلا إشكال ، وإن أنكر فإن كانت بيّنة فكذلك ، وإلّا فالقول قوله بيمينه ؛ لأنّه منكر ، ولأصالة عدم العلم ، إلّا أن يقيم


( 1 ) ادّعي عدم الخلاف في الرياض 8 : 303 . وراجع : الشرح الكبير 4 : 79 ، المكاسب 5 : 166 و 169 . ( 2 ) هذا القول ظاهر كلام الشيخ النجفي في الجواهر 23 : 43 ، وراجع المكاسب 5 : 166 . ( 3 ) ادّعي الإجماع في المسالك 3 : 203 ، وحكي عنه في مفتاح الكرامة 10 : 982 . وراجع المكاسب 5 : 167 .