تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥٩٣

( مادّة : 355 ) إذا ظهر المبيع كلّه فاسدا لا مالية له ، فلا إشكال في أنّ البيع من أصله فاسد « 2 » .

الأولى : لو اختلفا في علم المشتري بالعيب وعدمه .

وحكمه واضح .

الثانية : لو اختلفا في براءة البائع وعدمها .

وهو أوضح .

وفيه رواية : أنّ القول قول مدّعي البراءة ، ولكنّها ضعيفة ومختصّة بموردها ، وهي مكاتبة جعفر بن عيسى « 1 » .

الثالثة : لو اختلفا في زوال العيب قبل العلم به .

واستخراج حكمه يحتاج إلى تأمّل .

الرابعة : لو اتّفقا على زوال العيب ، ولكن البائع يقول : هو القديم ، والمشتري يقول : هو الجديد .

وهو كسابقه .

الخامسة : لو اختلفا - بعد الاتّفاق على عيب قديم - في عيب مشاهد أنّه قديم أيضا ، أو حادث عند المشتري .

السادسة : لو ادّعى البائع رضا المشتري بالعيب بعد علمه به ، أو ادّعى إسقاط الخيار ، أو تصرّفه المسقط لخياره ، أو حدوثه عند المشتري ، وأنكر المشتري كلّ ذلك .


( 1 ) الوسائل أحكام العيوب 8 : 1 ( 18 : 111 ) . وجعفر هذا هو : جعفر بن عيسى بن عبيد ، من أصحاب الرضا عليه السّلام . ( رجال الطوسي 353 ، نقد الرجال 1 : 352 ) .