تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥٩٢

( مادّة : 355 ) إذا ظهر المبيع كلّه فاسدا لا مالية له ، فلا إشكال في أنّ البيع من أصله فاسد « 2 » .

الأوّل : في موجب الخيار ، وهو العيب .

الثاني : في مسقطه .

الثالث : في حصول الفسخ وعدمه .

أمّا الأوّل ففي مسائل :

الأولى : لو اختلفا في أصل حدوث العيب ، فادّعاه المشتري وأنكره البائع .

وحكمه واضح .

الثانية : في كون الصفة الحادثة عيبا أو ليست بعيب ، كما لو صارت الدابّة بطيئة السير أو العبد كثير النوم حيث لا يمكن الرجوع إلى أهل الخبرة ، أو لم يكن عندهم حلّ هذه العقدة ، وهكذا في سائر مواضع الخلاف .

الثالثة : لو اتّفقا على العيب واختلفا أنّه هل كان حدوثه عند البائع فيوجب الخيار ، أو عند المشتري فلا خيار ، فاستخراج حكمها لا يخلو من غموض .

وفي طيّها صور :

فتارة يعلم تاريخ العقد ويجهل تاريخ الحدوث ، وأخرى بالعكس ، وثالثة يجهل تاريخهما معا .

الرابعة : لو اتّفقا على أنّ هذه العين معيبة بعيب قديم ، ولكن البائع يقول :

ليست هي العين الّتي بعتها لك ، والمشتري يقول : هي .

وحكمها أيضا غامض .

أمّا الثاني - وهو الاختلاف في المسقط - ففي طيّ مسائل أيضا :