تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥٧٦

( مادّة : 346 ) نقصان الثمن يصير معلوما بإخبار أهل الخبرة الخالين عن الغرض ، وذلك بأن يقوّم الثوب سالما ثمّ معيبا ، فما كان بين القيمتين من التفاوت ينسب إلى الثمن المسمّى ، وعلى تلك النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان « 2 » .

ومدرك تعيّن هذه الطريقة أمران :

أحدهما : قاعدة العدل الّتي ذكرناها في القواعد العامّة « 1 » .

ثانيهما : قاعدة : ( أنّ العمل بالدليلين المتعارضين - ولو في الجملة - أولى من طرح أحدهما تماما والعمل بالآخر ) « 2 » .

ولذا حكموا بالتنصيف فيما لو تعارضت البيّنتان في دار بيد رجلين يدّعيها كلّ منهما « 3 » .

وفيه جمع بين الحقّين في الجملة ، وحرمان واحد في الواقع من بعض حقّه أولى من ارتكاب ما يوجب حرمان صاحب الحقّ تماما .

وكلّ من هذين الدليلين مقنع وإن سالت أباطح « 4 » الجدل بأعناق المناقشات والإشكالات عليهما « 5 » .

ثمّ إنّ الاختلاف إمّا أن يكون في قيمة المعيب فقط ، أو في الصحيح فقط ، أو فيهما معا .

فإن كان الاختلاف مؤلّفا من اثنين جمعت القيمتان وأخذ النصف ، وإن كان من ثلاثة أخذ الثلث ، وهكذا .

هذا بعد الاتّفاق على العيب .


( 1 ) ذكرت القاعدة في ص 282 . ( 2 ) انظر : تمهيد القواعد 283 - 284 ، المكاسب 5 : 406 . ( 3 ) لاحظ المصدرين السابقين . ( 4 ) البطحاء : مسيل فيه دقاق الحصى ، فإن اتّسع وعرض فهو الأبطح ، والجمع : الأباطح . ( لسان العرب 1 : 428 ) . ( 5 ) راجع الإشكالات وأجوبتها في المكاسب 5 : 407 - 408 .