تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥٧٥

( مادّة : 346 ) نقصان الثمن يصير معلوما بإخبار أهل الخبرة الخالين عن الغرض ، وذلك بأن يقوّم الثوب سالما ثمّ معيبا ، فما كان بين القيمتين من التفاوت ينسب إلى الثمن المسمّى ، وعلى تلك النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان « 2 » .

ولا الحسّ ، وتكفي العدالة فقط ، أي : بحصول الاطمئنان بمعرفته ثمّ بقوله .

وإمّا أن يكون من باب التطبيق وتعيين المصداق فقط ، بأن تكون أحكام الأنواع والكلّيات في السوق معلومة ، وإنّما الشكّ في اندراج هذا الفرد بأي الأنواع ، فالعارف الخبير يعيّن أنّه من النوع الفلاني وقيمته معلومة ، فيكون أشبه بباب الحكومة والقضاء ، فلا يحتاج إلى التعدّد أيضا ، ويكفي الاطمئنان والثقة .

وخير هذه الوجوه الثلاثة أوسطها ، فإنّه من باب رجوع الجاهل إلى العالم ، ويسمّى في الأحكام : فتوى واجتهاد ، وفي الموضوعات : رجوع إلى أهل الخبرة ، والملاك في المقامين واحد ، فليتدبّر .

فلو اختلف المقوّمون ، فقيل : يؤخذ بالأقلّ ؛ للأصل .

وقيل : بالأكثر ؛ لأنّه مثبت .

وقيل : بالقرعة ؛ لأنّها لكلّ أمر مشكل نظرا لعدم إمكان اليمين ؛ لجهل كلّ من المتبايعين بالواقع حسب الفرض .

ويحتمل تعيّن إلزام الحاكم لهم بالصلح « 1 » .

والأصحّ لزوم الجمع والعمل بكلا القولين ولو في الجملة « 2 » .

فإذا قال أحدهما : قيمته - مثلا - ستة ، وقال الآخر : أربعة ، أخذنا نصف الستة ثلاثة ونصف الأربعة اثنين ، وجعلنا القيمة خمسة ، وهكذا .


( 1 ) ذكرت هذه الأقوال على شكل احتمالات في المكاسب 5 : 405 . ( 2 ) كما عليه معظم الفقهاء . لاحظ : المقنعة 597 ، الشرائع 2 : 293 ، قواعد الأحكام 2 : 75 ، مفتاح الكرامة 10 : 1088 - 1090 .