تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥٧١

( مادّة : 344 ) بعد اطّلاع المشتري على عيب في المبيع إذا تصرّف فيه تصرّف الملّاك سقط خياره .

12 - حدوث العيب في المعيب الّذي لم ينقصه العيب .

13 - تأخير الأخذ بالخيار فسخا .

14 - التصرّف في المعيب بعد العلم بالعيب .

وإلى بعض هذه المسقطات أشارت ( المجلّة ) في ( مادّة : 341 ) المتضمّنة أنّ قبول المشتري مسقط .

و ( مادّة : 343 ) المتضمّنة براءة البائع .

و ( مادّة : 343 ) هي عين ( مادّة : 341 ) وإن تضمّنت عدم سماع دعواه بعد قبوله بالمعيب .

و ( مادّة : 344 ) المتضمّنة أنّ التصرّف بعد العلم بالعيب مسقط للخيار « 1 » .

و ( مادّة : 345 ) المشتملة على بيان أنّ حدوث العيب الجديد عند المشتري يسقط الخيار بالعيب القديم « 2 » .


( 1 ) تقدّمت هذه المواد الأربع في ص 557 - 558 . ( 2 ) نصّ هذه المادّة - على ما في درر الحكّام 1 : 299 - هو : ( لو حدث في المبيع عيب عند المشتري ثمّ ظهر فيه عيب قديم ، فليس للمشتري أن يردّه بالعيب القديم ، بل له المطالبة بنقصان الثمن فقط . مثلا : لو اشترى ثوب قماش ، ثمّ - بعد أن قطعه وفصّله برودا - اطّلع على عيب قديم فيه ، فبما أن قطعه وتفصيله عيب حادث ، ليس له ردّه على البائع بالعيب القديم ، بل يرجع عليه بنقصان الثمن فقط ) . قارن : المبسوط للسرخسي 13 : 101 ، روضة الطالبين 3 : 191 ، المجموع 12 : 126 - 127 ، الشرح الكبير 4 : 212 ، شرح فتح القدير 6 : 12 ، القوانين الفقهية لابن جزي 176 ، البناية في شرح الهداية 7 : 150 - 151 .