تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥٤٩

( مادّة : 337 ) ما بيع بيعا مطلقا إذا ظهر به عيب قديم يكون المشتري مخيّرا إن شاء ردّه ، وإن شاء قبله بثمنه المسمّى « 1 » .

بدلا عن النقص المضمون في بدن أو مال .

ولم يقدّر له الشارع مقدارا معيّنا على خلاف في ذلك ، فالمشهور - عند علمائنا - أنّ العيب يوجب الخيار للمشتري في المبيع وللبائع في الثمن بهذا الترتيب :

1 - الفسخ والتراد .

2 - الإمساك بالأرش .

3 - الإمساك مجّانا « 1 » .

وخالفهم آخرون فقالوا : ليس لأحدهما المطالبة بالأرش مع إمكان التراد ، وإنّما تنتقل النوبة إلى الأرش إذا امتنع الردّ لأحد الأسباب المانعة الّتي سيأتي ذكرها « 2 » .

وهذا هو الظاهر من أكثر فقهاء المذاهب « 3 » .

وعليه ينبغي أن تحمل عبارة ( المجلّة ) وإن كانت مطلقة ، حيث تقول في آخر المادّة :

وليس له أن يمسك المبيع ويأخذ ما نقّصه العيب . ا ه .


( 1 ) ادّعى الشيخ الأنصاري الإجماع في المكاسب 5 : 276 . وراجع : المبسوط 2 : 126 - 140 ، النهاية 393 . ( 2 ) كالشيخ الطوسي في بعض المواضع من المبسوط 2 : 131 - 132 ، وحكي عنه في المكاسب 5 : 276 . وسيأتي ذكر الأسباب المانعة من الردّ في ص 560 - 565 و 569 - 570 . ( 3 ) نسب لأبي حنيفة والشافعي وأحمد - على رواية - في الشرح الكبير 4 : 87 . وانظر : التهذيب في فقه الإمام الشافعي 3 : 451 ، البحر الرائق 6 : 36 .