تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥٤٦

( مادّة : 336 ) البيع المطلق يقتضي السلامة من العيوب . يعني : أنّ بيع المال بدون البراءة من العيوب بلا ذكر أنّه معيب أو

ولعلّ علم الاقتصاد أحقّ وأحرى من علم الفقه بضبط هذه الموازين وتحديد هذه المقاييس .

ثمّ إنّ العيب إنّما يوجب الخيار بشروط :

الأوّل : أن يكون سابقا على العقد ، أو حادثا قبل قبض المشتري ، أو في زمن خياره .

أمّا لو حدث بعد قبضه وبعد خياره ، فلا يكون العيب موجبا للخيار .

الثاني : أن يكون غير عالم بالعيب قبل العقد أو حين العقد ، أو قبل القبض .

فلو عقد عليه وهو عالم بعيبه ، أو قبضه مع علمه بالعيب ، فلا خيار .

الثالث : أن لا يكون البائع قد برئ من العيوب .

فلو برئ وظهر معيبا لم يكن للعيب أثر في الخيار .

الرابع : أن يكون العيب يوجب نقص القيمة .

فلو كان لا يوجب نقصا أو يوجب زيادة ، ففي كونه موجبا للخيار خلاف « 1 » والأقرب عدم الخيار .

الخامس : أن يكون العيب ممّا لا يزول بسهولة .

فلو كان مثل الصداع الطارئ أو الحمّى الخفيفة أو الدمل العادي لم يوجب الخيار .

السادس : أن يعلم به حال وجوده .


( 1 ) انظر المكاسب 5 : 318 و 364 .