تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥٤٤

( مادّة : 336 ) البيع المطلق يقتضي السلامة من العيوب . يعني : أنّ بيع المال بدون البراءة من العيوب بلا ذكر أنّه معيب أو

الفصل السادس خيار العيب

الفصل السادس خيار العيب

إضافة الخيار إلى العيب كإضافته إلى الغبن وإلى الرؤية وإلى الشرط من باب إضافة المسبّب إلى سببه ، وإضافته إلى المجلس والحيوان أشبه بإضافة الشيء إلى محلّه .

والأصل في دليل هذا الخيار وخيار الغبن هو قاعدة الضرر ، فإنّ لزوم العقد الواقع على المعيب ضرر على المشتري مثلا ، وهو لا يعلم به ولم يقدّم عليه ، وكلّ حكم ضرري مرفوع بقاعدة : ( لا ضرر في الإسلام ) فلزوم العقد على المعيب مرفوع .

ويمكن ردّه إلى خيار الاشتراط ، فإنّ العقلاء غالبا لا يقدمون إلّا على ابتياع الصحيح السليم من الأعيان ، وإنّما لا يشترطون ذلك صريحا في العقد اعتمادا على أصالة السلامة ، فالسلامة في نظر كلّ متعاقدين شرط ضمني في العقود المطلقة الّتي لم يؤخذ فيها البراءة من العيوب ، فإذا انكشف وقوع العقد على غير السليم فقد تخلّف الشرط ، وتخلّف الشرط يوجب الخيار .

وعليه تحمل عبارة ( المجلّة ) :

( مادّة : 336 ) البيع المطلق يقتضي السلامة من العيوب . يعني : أنّ بيع المال بدون البراءة من العيوب بلا ذكر أنّه معيب أو

( مادّة : 336 ) البيع المطلق يقتضي السلامة من العيوب . يعني : أنّ بيع المال بدون البراءة من العيوب بلا ذكر أنّه معيب أو