تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥١٢

( مادّة : 310 ) إذا باع مالا بوصف مرغوب ، فظهر خاليا عن ذلك الوصف ، كان المشتري مخيّرا إن شاء فسخ ، وإن شاء أخذه بجميع الثمن المسمّى . ويسمّى هذا الخيار خيار الوصف .

موضوعاتها المستقلّة في أنفسها « 1 » وذلك كالكميات والكيفيات من عوارض الأجسام ، وكالملكات والسجايا والأحوال من عوارض النفوس والمدارك .

أمّا الشروط الّتي تستعمل في هذه المسارب وتقرن بالعقود والأوصاف ، فيراد منها :

تارة المعنى الأعمّ من الأوصاف والأحوال والمبادئ والأفعال والغايات وأحوال الغايات والنتائج .

وأخرى المعنى الأخصّ ، أعني : خصوص الأعمال .

وقد مرّت الإشارة في أوائل ( الجزء الأوّل ) إلى أنّ هذه الأوصاف هي الدواعي والبواعث إلى الرغبة في اقتناء موصوفاتها « 2 » .

وهي وإن كانت لا تقابل بالأعواض ، ولكن باعتبارها تختلف الأعواض زيادة ونقصا ، بل بالنظر إليها تبذل الأعواض في الأعيان .

فالدار إنّما تشتريها باعتبار صلاحيتها للسكنى ، والدابّة للركوب أو النسل أو المنافع الأخرى من الصوف أو اللبن ، ولو تجرّدت عن كلّ ذلك لم تبذل بإزائها أي ثمن ، ولا تنبعث بك الرغبة إلى أخذها ولا مجّانا .

وهكذا جميع الموجودات إنّما تنبعث الرغبات إليها بالنظر إلى صفاتها وحالاتها ، لا بالنظر إلى ذاتها .

وهذه الأوصاف الّتي هي ملاك المالية ومنشأ حصول الرغبات في الجدة


( 1 ) انظر : شرح المقاصد 2 : 51 ، شرح المواقف 5 : 10 . ( 2 ) مرّت الإشارة في ص 176 و 261 .