تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥٠٤

( مادّة : 309 ) إذا شرط الخيار للمشتري فقط خرج المبيع من ملك البائع وصار ملكا للمشتري ، فإذا هلك المبيع في يد المشتري بعد قبضه أو هلك في يد البائع بعد أن قبضه منه المشتري وأودعه عنده ، يلزمه أداء ثمنه المسمّى للبائع « 2 » .

كلّ هذا في التلف السماوي .

أمّا إذا كان بإتلاف ، فالمتلف :

إن كان هو البائع وهو صاحب الخيار ، فهو في الحقيقة تصرّف عملي وفسخ فعلي ، فيجب عليه أن يردّ الثمن المسمّى إلى المشتري ، وإن كان الخيار للمشتري فخياره باق إن شاء فسخ واسترد المسمّى من البائع ، وإن شاء أمضى وأخذ المثل والقيمة منه .

وإن كان المتلف هو المشتري والخيار له ، فقد أسقط خياره بإتلاف العين ولزم العقد واستقرّ ملك البائع للمسمّى ، وإن كان الخيار للبائع فهو أيضا على خياره ، فإن فسخ ردّ المسمّى وأخذ المثل أو القيمة ، وإن أمضى استقرّ له ملك المسمّى .

وإن كان المتلف أجنبيا بقي الخيار لصاحبه ، فإن كان هو البائع وأجاز ملك المسمّى ، ورجع المشتري بقيمة المبيع على الأجنبي . ولو فسخ ردّ المسمّى إلى المشتري ورجع بالقيمة .

وهل يرجع بها على الأجنبي ، أو على المشتري ، أو يتخيّر ؟

وجوه ، تظهر مداركها بالتأمّل .

كما يظهر الحال لو كان صاحب الخيار هو المشتري ، فسخ أو أجاز .

بقي في المقام أمور يجدر التنبيه عليها :

الأوّل : أنّ القدر المتيقّن من مورد قاعدة : ( التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له ) هو الخيارات الزمانية ، أعني : ما لها زمان تمتد فيه ، مثل : خيار المجلس والشرط والحيوان .