تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٧٨

الخيار

الرجوع بالهبة عند الجميع .

والخيار حقّ مالي يصحّ نقله وانتقاله ، كما يصحّ إسقاطه والمصالحة عليه كعامّة الحقوق المالية . وهذا هو حكمه العامّ الّذي يلحقه من حيث كونه خيارا .

كما أنّ لكلّ واحد من أنواعه أحكاما تخصّه من حيث خصوصيته ، مثل :

كونه خيار مجلس ، أو خيار حيوان ، أو غير ذلك .