تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦٧

الفصل السادس فيما يتعلّق بسوم الشراء وسوم النظر

الفصل السادس فيما يتعلّق بسوم الشراء وسوم النظر

الفصل السادس فيما يتعلّق بسوم الشراء وسوم النظر

هذه القضية ليست من مسائل البيوع ، ولكنّها من هوامش البيع ورتوشه .

وهي مسألة مهمّة ، وتعرف عندنا بمسألة : المقبوض بالسوم « 1 » .

وحاصل ما أفادته ( المجلّة ) : أنّ المقبوض بالسوم ، أي : ما قبضه إنسان من المالك لينظر فيه فإمّا أن يشتريه بالثمن الّذي اتفّقا عليه أو يردّه .

فلو اتّفق أنّه تلف في يد القابض ، فإنّه مضمون عليه ، لا بالثمن الّذي اتّفقا عليه ؛ لعدم وقوع العقد حسب الفرض ، بل بالمثل إن كان مثليا وبالقيمة إن كان قيميا .

ولا فرق - عندنا - في الضمان بين أن يعيّنا قيمته أم لا .

فما ذكرته ( المجلّة ) بقولها :

( أمّا إذا أخذه بدون أن يبيّن ويسمّي له ثمنا كان ذلك المال أمانة في يد المشتري ، فلا يضمن إذا هلك أو ضاع بلا تعدّ .

مثلا : لو قال البائع للمشتري : ثمن هذه الدابّة ألف قرش ، إذهب بها ، فإن أعجبتك اشترها ، فأخذها ليشتريها ، فهلكت ، لزمه قيمتها للبائع .

( 1 ) لاحظ : المختلف 5 : 342 ، القواعد والفوائد 2 : 264 ، المكاسب 5 : 330 - 332 و 6 : 271 .