تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦٣

الفصل الرابع في مؤنة التسليم ولوازم إتمامه

الفصل الرابع في مؤنة التسليم ولوازم إتمامه

الفصل الرابع في مؤنة التسليم ولوازم إتمامه

ليس في هذه الناحية من البيوع قاعدة مطّردة يمكن الاعتماد عليها بقول مطلق ، وإيكال ذلك إلى عرف البلد في غير موارد الشرط أتقن وأحسن ، كما في ( مادّة : 291 ) « 1 » .

وحيث يكون هناك عرف خاصّ أو عامّ أو شرط فلا إشكال .

إنّما الإشكال حيث لا يكون هناك شيء من تلك الأمور الّتي يصحّ الاعتماد عليها وتشاحا ، فيمكن أن يجعل المناط أنّ كلّ ما يتعلّق بالمبيع فهو على البائع ، وكلّ ما يتعلّق بالثمن فهو على المشتري .

وأحسن من ذلك أن يجعل المدار على المصلحة والمنفعة ، فإن كانت للبائع فمصارفه عليه ، وإن كانت للمشتري فعليه ، ويعرف صاحب المصلحة بطلبها ، وإن كانت لهما فعليهما .

ولعلّ منه ما شاع في هذه العصور من أنّ أجرة كتابة الأوراق والسجلات

( 1 ) نصّ المادّة - على ما في درر الحكّام 1 : 232 - هو : ( ما يباع محمولا على الحيوان كالحطب والفحم تكون أجرة نقله وإيصاله إلى بيت المشتري جارية على حسب عرف البلدة وعادتها ) . راجع : شرح فتح القدير 5 : 495 ، مغني المحتاج 2 : 73 ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 3 : 197 .