تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

( [ مادّة ] : 277 ) قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع قبل أداء الثمن لا يكون معتبرا ، إلّا أنّ المشتري لو قبض بدون الإذن وهلك في يده أو تعيّب يكون القبض معتبرا « 1 » .

صحيحة نافذة .

أمّا لو كان قبل دفع الثمن فالقبض المزبور وإن كان معتبرا من حيث إسقاط الضمان ، ولكنّه غير معتبر من حيث نفوذ تصرّفات المشتري فيه . فلو باع أو رهن أو وهب وقف على إجازة البائع ؛ لأنّ له حقّ حبسه إلى أن يقبض الثمن ، فتكون تصرّفات المشتري موقوفة ؛ لأنّها وقعت على متعلّق حقّ الغير ، فهي أشبه بالفضولي وبيع الراهن للعين المرهونة وإن لم تكن منه .

هكذا ينبغي أن تحرّر المسائل ، وللّه المنّة وحده .