تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

الفصل الرابع في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح وما لا يدخل

الفصل الرابع في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح وما لا يدخل

الفصل الرابع في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح وما لا يدخل

قد عرفت أنّ المرجع في مثل هذا إلى العرف الخاصّ للمتبايعين ، وهو يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والعناصر واللغات ، ولا يدخل تحت عنوان واحد وضابطة مطّردة ، فإن تسالم المتبايعان على دخول شيء أو خروجه فذاك ، وإن تنازعا فالمرجع إلى عرفهما إن اتّفق ، وإن اختلفا أو حصل الشكّ فالأصل عدم الدخول ؛ لاستصحاب بقاء ملك البائع .

وقد يتّفق عرف البلدان والأمم على دخول شيء إذا كان كالجزء من الشيء أو جزء حقيقي ، كالمفتاح من القفل ، أو القفل اللاصق بالباب ( كيلون ) الّذي هو كجزء منها .

أمّا مثل البقرة الحلوب فيختلف العرف في دخول فلوها « 1 » وعدم دخوله ، فقد يدخل في عرف قوم ، وقد يخرج في عرف آخرين .

ثمّ إنّ تخلّف الداخل في المبيع عند الإطلاق من حيث إنّه يوجب الخيار فقط أو له المطالبة بردّ جزء ما يقابله من الثمن ، يرجع فيه إلى العرف أيضا ، فإن كان عندهم بمنزلة الجزء الحقيقي كان له قسط من الثمن كالميزاب أو

( 1 ) الفلو : الجحش والمهر إذا فطم . . . وقيل : هو العظيم من أولاد ذات الحافر . ( لسان العرب 10 : 329 ) . وذكر ابن دريد : أنّ الفلو : المفتلى من أمّه ، أي : المأخوذ عنها . وفي موضع آخر ذكر : أنّ الفلو هو المفطوم عن أمّه من الخيل . لاحظ جمهرة اللغة 2 : 971 و 1082 .