تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

عنوان وبيان

عنوان وبيان

عنوان وبيان

إنّ نظم كتاب البيع عند فقهائنا في مؤلّفاتهم أنّهم يشرعون أوّلا في المكاسب المحرّمة كالاكتساب بالقمار والتصاوير والأصنام والخمر وأمثال ذلك ، ثمّ يبدأون بكتاب البيع وتعاريفه وحقيقته وأصالة اللزوم فيه ، ويدخلون في شرائط العقد وتقوّمه من الإيجاب والقبول وشروطهما ، والبيع الخالي منهما كبيع المعاطاة والبيع الفاسد ، ثمّ شروط العوضين ، وبعد ذلك شروط المتعاقدين ، ثمّ بيع الفضولي . وبعد استيفاء العقد وأركانه وأجزائه يذكرون أنواع البيع وأقسامه باعتبار المبيع ، ويبدأون منها ببيع الحيوان من إنسان وغيره وله أحكام وشؤون تخصّه دون سائر المبيعات وهو كتاب مستقلّ ، ثمّ بيع الثمار ولها كذلك مباحث وتحقيقات تختصّ بها ولا تجري في غيرها ، ثمّ بيع الصرف وهو : بيع النقدين وأحكامه الخاصّة به ، ثمّ بيع الربا وهو : بيع المكيل والموزون مع التفاضل ، ثمّ بيع السلم وهو : بيع الكلّي المؤجّل ، ثمّ بيع النسيئة بعكسه ، وفي كلّ واحد منها تحقيقات أنيقة ومباحث دقيقة ، ثمّ يعقّبون ذلك بكلّ واحد من أنواع الخيارات ، ثمّ أحكام القبض ، ثمّ الخاتمة في الإقالة « 1 » .

وأصحاب ( المجلّة ) وإن رتّبوها أبوابا وفصولا ، ولكنّهم لم يحسنوا

( 1 ) كما فعله المحقّق الحلّي في الجزء الثاني من كتابه ( الشرائع ) ، والسيّد الطباطبائي في الجزء الثامن من كتابه ( الرياض ) ، والشيخ الأنصاري في الجزء الثاني والثالث والرابع من كتابه ( المكاسب ) ، فراجع .