تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩٢

( مادّة : 200 ) يلزم أن يكون المبيع معلوما عند المشتري « 1 » .

2 - الحصول .

فما علم وجوده ولم يعلم حصوله في اليد - كالعبد الآبق والمال الغريق في البحر وما أخذه الظالم قهرا إلى كثير من أمثالها - لا يقع البيع عليه .

3 - جنسه .

فما لا يعلم جنسه كزبرة من المعدن لا يعلم أنّها حديد أم ذهب ، فإنّها وإن كانت معلومة الوجود والحصول ، ولكنّها مجهولة الجنس ، فلا تصحّ المعاوضة عليها .

4 - وصفه .

فما كان مجهول الصفات كحنطة مجهولة الأوصاف ، وأنّها من الأعلى أو الأدنى أو الوسط ، لا ينعقد عليها البيع .

5 - القدر .

كقطعة من ذهب أو صبرة من الحنطة لا يعلم وزنها ، فإنّ بيعها باطل .

أمّا السلامة من العيوب فليست شرطا ؛ إذ يصحّ بيع المجهول من هذه الجهة اعتمادا على أصالة السلامة في الأشياء ، فتكون كشرط ضمني .

وإذا ظهر أنّه معيب كان مخيّرا بين الفسخ وبين الإمضاء بالأرش أو بدونه .

ومن الغريب ما وجدته هنا في بعض شروح ( المجلّة ) ما نصّه :

( أمّا إذا كان المبيع غير محتاج للتسلّم والتسليم - كمن قال لبائعه : بعني المال الّذي أودعته عندي ، فباعه إياه - صحّ البيع ولو كان مقدار المبيع غير