تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

الفصل الرابع في حقّ البيع بالشرط

الفصل الرابع في حقّ البيع بالشرط

الفصل الرابع في حقّ البيع بالشرط

الشروط والخيارات والإقالة وأمثالها إنّما هي من توابع العقد الصحيح التامّ الأركان ، فلا يحسن بيان شيء منها قبل استيفاء مقوّمات العقد وأركانه ، كشرائط المتعاقدين العامّة ، كالبلوغ ، والعقل ، وأن لا يكون محجورا عليه لفلس أو سفه ، أو شرائط الثمن والمثمن ، مثل : مالين ، متقوّمين ، مملوكين .

ومن الغريب أنّ ( المجلّة ) ذكرت بعض هذه المسائل المهمّة في الباب السابع بعد أبواب الخيارات ، وكان الواجب استيفاء ما يتعلّق بالعقد والمتعاقدين والعوضين ، ثمّ الشروع في ما يتبع العقد من الشروط والخيارات .

ومهما يكن ، فإنّ الشروط تقييدية وتعليقية ، والتعليقية باطلة ؛ لأنّ التنجيز - عندنا - شرط في عامّة العقود « 1 » والتعليق ينافي التنجيز ، إلّا إذا كان صوريا صرفا ، كالتعليق على محقّق الوقوع ، مثل : إن كانت الشمس اليوم طالعة فقد

( 1 ) ادّعي الإجماع في : تمهيد القواعد 533 ، والمسالك 5 : 357 . وراجع : الخلاف 3 : 354 - 355 ، المبسوط 2 : 399 ، السرائر 2 : 99 ، الشرائع 2 : 425 و 448 ، التذكرة 2 : 114 و 433 ، قواعد الأحكام 2 : 349 و 388 ، 3 : 10 و 223 ، الدروس 2 : 263 ، القواعد والفوائد 1 : 65 ، اللمعة الدمشقيّة 99 و 159 ، جامع المقاصد 8 : 180 و 9 : 14 - 15 و 12 : 77 ، الروضة 3 : 168 - 169 ، المسالك 5 : 239 و 357 ، كفاية الأحكام 128 و 140 ، مفاتيح الشرائع 3 : 189 و 207 .