تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

( مادّة : 168 ) الإيجاب والقبول في البيع عبارة عن : كلّ لفظين مستعملين لإنشاء البيع في عرف البلد « 2 » .

ليس إلّا إنشاء المعنى بلفظ مفهم للمقصود بنفسه أو بالقرينة .

ولا نقول : إنّ العقد منحصر بالإنشاء اللفظي ، بل نقول : إنّ الإنشاء اللفظي عقد قطعا ، بل أظهر أنواع العقد . أمّا أنّه يتحقّق بالإنشاء الفعلي أم لا ، فسيأتي تحقيقه قريبا إن شاء اللّه « 1 » .

وبالجملة : فلا نجد العرف يعتبر في حقيقة العقد أكثر من القصد إلى إيجاد المعنى باللفظ ، ولازم قصد إيجاده وتحقيقه التزامه به حتّى في العقود الجائزة ، فإنّ العقد الجائز أيضا قد التزم الطرفان بمضمونه ، ولكن ما دام العقد .

وغاية الفرق بينه وبين اللازم أنّ ذاك له أن يحلّه متى شاء بخلاف الثاني .

أمّا في ظرف عدم حلّه ، فيجب الوفاء به ، وتترتّب آثاره عليه .

وقد أشرنا - فيما سبق « 2 » - إلى أنّ وجوب الوفاء في الآية يمكن أن يعمّ كلّ عقد ، خرج بالدليل العقود الجائزة من حيث جواز حلّها ، وما عدا ذلك فيجب العمل على طبقها فيها وفي سائر العقود .

وهذا هو مدرك أصالة لزوم العقود ، كما تقدّم « 3 » .

والقصارى : أنّ العقد يتحقّق عرفا بإنشاء معناه لفظا مطلقا بشرط إفهام القصد والمراد ولو بالقرينة ، ولكن اللزوم الشرعي ووجوب الوفاء يمكن منع شموله لكلّ عقد عرفي حتّى ما أنشئ باللفظ غير الموضوع لذلك

( 1 ) سيأتي في ص 359 - 360 . ( 2 ) سبق في ص 216 - 217 . ( 3 ) تقدّم في ص 217 .