تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤١

( مادّة : 168 ) الإيجاب والقبول في البيع عبارة عن : كلّ لفظين مستعملين لإنشاء البيع في عرف البلد « 2 » .

آخر .

فيستعمل البيع في الإجارة ، فتقول : بعتك منفعة الدار بكذا .

والإجارة بالبيع ، فتقول : آجرتك الدابة ملكا بكذا .

والبيع في الهبة ، مثل : بعتك الكتاب بلا عوض .

وبالعكس ، مثل : وهبتك الثوب بعوض كذا .

ويطّرد هذا في سائر العقود ، فإذا « 1 » كانت هناك مناسبة وعلاقة كان مجازا ، وإلّا كان غلطا .

ولا منافاة عند المجوّز بين غلطية اللفظ وصحّة العقد ؛ لأنّ المدار في العقد عنده على تحقّق الإنشاء باللفظ مهما كان .

هذه تصفية تصوير الوجوه والأقوال على الإجمال « 2 » .

أمّا التحقيق عندنا فهو : أنّ عناوين العقود الخاصّة - كالبيع والإجارة والصلح والهبة ونظائرها - لا تتحقّق إلّا بإنشائها بالألفاظ ، ولا يلزم أن تكون تلك الألفاظ مشتقّة من نفس ألفاظ عناوينها ، بل يكفي كلّ لفظ دلّ عليها في نفس ذلك الاستعمال ولو بمعونة القرينة حالية أو مقالية .

فالمدار على التفاهم بين المتعاملين ، وأن يفهم كلّ منهما مراد الآخر حتّى يقع القبول مطابقا للإيجاب سواء كان استعمال تلك الألفاظ فيما قصداه صحيحا أو غلطا ، حقيقة أو مجازا ، وافق عرف البلد أو خالفه ؛ لأنّ العقد

( 1 ) في المطبوع : ( فما ) ، والأنسب ما أثبتناه . ( 2 ) لاحظ ما نقله السيّد المراغي والشيخ الأنصاري في : العناوين 2 : 152 - 158 ، والمكاسب 3 : 120 - 134 .