تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

( مادّة : 145 ) المثلي : ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتدّ به « 1 » .

وما دفعنا إلى النهوض بهذه الأعباء إلّا خدمة العلم ، وتسهيل السبيل إلى الأسس الرصينة لنشأتنا الحديثة ونشئنا الناهض ، وتمرينهم على طلب الحقائق الجوهرية ، وعدم الجمود على تسطير المواد والصناعة اللفظية .

والرصانة والمتانة هي الهدف الأسمى في كلّ شيء سيّما في العلوم والقضايا الحقوقية .

وباللّه المستعان ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

وأكثر المواد المسطورة هنا - أعني : في ذيل هذه المقدّمة - من ذلك الأسلوب الواهي ، واللازم أن نقتصر على المهمّ النافع منه ، مثل :

( مادّة : 145 ) المثلي : ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتدّ به « 1 » .

( مادّة : 145 ) المثلي : ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتدّ به « 1 » .

اختلف فقهاؤنا في تعريف المثلي وما يقابله وهو القيمي .

وليس المراد التعريف والحدّ الحقيقي طبعا ، بل القصد إعطاء الضابطة للتمييز بينه وبين القيمي حتّى يستراح إليه عند الشكّ في موارد الضمانات ؛ حيث إنّ المثلي يضمن بالمثل ، والقيمي يضمن بالقيمة ، فلا بدّ من ضابطة يتميّز بها المثلي من القيمي .

وقد اختلفت كلمات فقهائنا في تعريف المثلي .

وعرّفه المشهور : بأنّه ما تتساوى أجزاؤه من حيث القيمة « 2 » .

( 1 ) راجع : بدائع الصنائع 6 : 598 ، مجمع الأنهر 2 : 456 ، شرح منتهى الإرادات 2 : 418 و 419 . ( 2 ) نسب الحكم للمشهور : الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 4 : 69 ، والشهيد الثاني في -