تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

( مادّة : 120 ) البيع - باعتبار المبيع - ينقسم إلى أربعة أقسام : بيع المال بالثمن ، وبما أنّه أشهر البيوع يسمّى : بالبيع المطلق ، القسم الثاني : بيع الصرف ، والثالث : بيع المقايضة ، والرابع : السلم والاستصناع « 1 » .

ثمّ ينقسم ثانيا - باعتبار تعجيل العوضين أو تأجيلهما - إلى أربعة أنواع أيضا :

لأنّه إمّا أن يكونا معا حالّين معجّلين ، وهذا لا يحتاج إلى تقييد في العقد ، بل يكفي إرسال العقد وإطلاقه ، ولنسمّه : البيع المرسل أو المعجّل .

وإمّا أن يكون الثمن معجّلا والمثمن مؤجّلا ، وهذا : بيع السلم ، ويدخل فيه الاستصناع ، كما سيأتي .

أو يكون الأمر بالعكس ، فهو : بيع النسيئة .

أو يكونا معا مؤجّلين ، وهو بيع : الكلّي في الذمّة بالكلّي .

ويمكن جريانه في الشخصي أيضا ، وقد يحمل عليه بيع الكالي بالكالي في بعض تفاسيره .

ثمّ ينقسم ثالثا - باعتبار ذكر البائع رأس المال الّذي اشترى به السلعة الّتي يريد بيعها وعدم ذكره أيضا - إلى أربعة أقسام :

فإنّه إمّا أن لا يذكره أصلا ، كما هو الغالب والشائع ، وهو : المساومة .

وإمّا أن يذكره ويبيع بذلك المبلغ بدون زيادة ، وهو : التولية .

وإمّا أن يزيد عليها شيئا من الربح ، فهو : المرابحة .

وإمّا أن ينقص عنها شيئا ، فهو : الوضيعة .

وكان على أرباب ( المجلّة ) أن يذكروا ذلك .

وهناك تقسيمات أخرى أيضا يأتي كلّ قسم في محلّه .