تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

تمهيد مفيد

اللازمة .

نعم ، يشكل هذا في المضاربة بناء على عدم لزومها مع أنّها من العقود الالتزامية .

وعلى كلّ ، فهي أيضا على قسمين :

تقديرية ، وهي : الّتي يكون حصول أثرها على تقدير خاصّ ، وذلك كالمزارعة ، والمساقاة ، والمضاربة ، والسبق ، والرماية ، والجعالة العقدية ، فإنّ الجميع وإن كان المنشأ منجّزا فعلا ، ولكن على تقدير حصول الربح في المضاربة ، أو العائد في المزارعة ، وهكذا .

بخلاف القسم الثاني وهي التحقيقية ، فإنّ المنشأ منجّز فعلا بكلّ تقدير ، وذلك كالبيع في تمليك الأعيان ، والإجارة في تمليك المنافع .

فإن كان تمليك العين بعوض فهو البيع ، وإن كان بغير عوض فهو الهبة .

وكذا في المنافع ، فإن كان تمليكها بعوض فإجارة ، وإلّا فعارية بناء على كونها تمليكا مجّانيا ، أمّا لو جعلناها إذنا وإباحة أو تمليكا للانتفاع فهي خارجة عن العقود .

ومن هنا يظهر أنّ الهبة المعوّضة لا يراد بها المعاوضة بين الموهوبين « 1 » وإلّا لخرجت عن حقيقة الهبة ، بل المراد : التعاوض بين نفس الهبتين ، فهو تمليك مجّاني مشروط بأن يقابل بتمليك مجّاني .

فلو قال : وهبتك هذا بهذا ، بطل هبة .

وهو حينئذ إمّا بيع صحيح بناء على عدم اختصاص حقيقته بألفاظ

( 1 ) لاحظ الجواهر 28 : 126 .