تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

82 - قاعدة العدل « 4 » .

ولصاحب الدرهم نصف درهم » « 1 » .

وحملها بعض فقهائنا على الصلح القهري « 2 » فرارا من المخالفة القطعية .

ويمكن تعميمها إلى أمثال موردها ، فيصحّ العمل بها في كلّ مال مردّد بين شخصين أو أشخاص ولا سبيل إلى تعيين صاحبه الواقعي بناء على عدم العمل بالقرعة في الحقوق والأموال .

بل قد يتوسّع الأخذ بها حتّى فيما ليس له واقع مجهول ، كما لو دفع مالا إلى وكيل شخصين ، لكلّ منهما عليه دين ، ولم يعيّن أحدهما ، أو كان عليه لشخص دينان أحدهما برهن والآخر بلا رهن ، ولم يعيّن ما دفعه عن دين الرهن أو عن الآخر .

فيحتمل أنّ له التعيين بعد الدفع ، فيكون القبض موجبا للملك المراعى بالتعيين على نحو الكشف .

ويحتمل التوزيع ، كما تقتضيه قاعدة العدل .

ويحتمل استصحاب شغل الذمّة بكلا الدينين ، واستصحاب بقاء المال على ملك الدافع ، ويكون أمانة عند القابض حتّى يلحقه التعيين من الدافع ، فيملكه القابض .

وأقوى الوجوه الأوّل ، ثمّ الثاني .

والمسألة سيّالة كثيرة الأشباه والنظائر في الأموال وغيرها .

وقد ذكر الفقهاء فرع الدينين في فروع كتاب الرهن ، وأنّ الراهن إذا ادّعى

( 1 ) الوسائل الصلح 12 : 1 ( 18 : 452 ) مع اختلاف . ( 2 ) لاحظ : الدروس 3 : 333 ، الجواهر 26 : 226 .