تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

20 - الشرط أملك عليك أم لك « 4 » .

وأنّ المقصود منه هو النفوذ واللزوم ، جاز بمعنى : نفذ « 1 » لا الجواز بمعناه المعروف .

ومعنى كون المؤمن عند شرطه : أنّه لا ينفكّ عن شرطه ولا يتخلّف عنه ، بل هو ملتزم به أبدا .

وفي تعليق الظرف على المؤمن وإسناده إليه إشارة إلى أنّ الإيمان يلازم الوفاء بالعهد والالتزام ، وأنّ من لا يفي بعهده فليس بمؤمن .

وبالجملة : فهاتان الجملتان من جوامع كلمه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .

ويقع البحث والنظر في فقه الحديثين ، وأنّ المراد بما خالف كتاب اللّه أو أحلّ حراما أو حرّم حلالا ماذا ؟ هل هو تحليل الحرام بمعنى التشريع ، مثل :

أن يشترط عليه أن يجعل شرب الخمر المحرّم على المكلّف حلالا ، أو يشترط عليه أن يشرب الخمر على حرمته .

ويتفرّع على هذا أنّه لو شرط بائع الجارية على المشتري أن لا يطأها أو لا يمسّها ونحو ذلك ، أو شرطت الزوجة في عقد النكاح على الزوج أن لا يطلّقها أو لا يتزوّج عليها ونحو ذلك ، فهل مثل هذه الشروط باطلة ؛ لأنها تحرّم حلالا ، أو لا ؟

بل المراد : تحريم الحلال الّذي علم من الشرع عدم صلاحيته للتغيير وعدم تأثير شيء عليه ، مثل : الإرث والتسرّي والتزويج بأكثر من واحدة .

فلو شرطت عليه أن لا يورّث أولاده أو لا يتسرّى أو لا يتزوّج بغيرها ، كان باطلا ؛ لأنّه يحرم حلالا غير صالح لأن يتغيّر بالشرط .

( 1 ) لاحظ لسان العرب 2 : 416 و 417 .