تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

( مادّة : 100 ) من سعى في نقض ما تمّ من جهته فسعيه مردود عليه « 2 » .

ولكن لو أريد منه نقل المنافع بدل الإجارة الموضوعة لذلك كان الاعتبار بما قصد وأراد ولو مجازا أو غلطا ، لا بما هو مدلول اللفظ بحسب وضعه .

ولكن التحقيق عندنا - وهو الظاهر من بعض النصوص ومتون فقهائنا - :

أنّ العقود يلزم فيها استعمال الألفاظ الصريحة الدالّة على معانيها بالوضع والمطابقة « 1 » ، فلا يصحّ فيها المجاز والكناية فضلا عن مخالفة الوضع الشخصي أو النوعي .

واستعمال البيع في الإجارة قد لا يكون صحيحا لا حقيقة ولا مجازا ، فيكون غلطا ، ويقع العقد المزبور - مثلا - باطلا .

نعم ، لا ريب أنّ القصود هي الركن الأعظم في العقود ، ولكن بقيد الألفاظ الخاصّة الموضوعة للدلالة عليها المتّحدة بتلك اتّحادا جعليا ، لا بالألفاظ الغريبة عنها ؛ إذ من المعلوم أنّ للفظ أنسا وملابسة مع المعنى الموضوع له المستعمل فيه ، ونفورا ووحشة من المعنى غير الموضوع له .

وعلى كلّ ، فالصراحة اللازمة - سيّما في العقود اللازمة - توجب استعمال الألفاظ الدالّة على المقصودة بالوضع والمطابقة ، لا بالمجاز والكناية فضلا عن الغلط .

فاللازم أن تكون المادّة هكذا : ( العبرة في العقود للمقاصد والمعاني مع الألفاظ والمباني ) .

وقد تقدّم بعض البحث فيها في أوّل الكتاب « 2 » .

( 1 ) العناوين 2 : 153 . ولاحظ الوسائل عقد البيع وشروطه 12 : 13 ، أحكام العقود 8 : 4 ( 17 : 358 و 18 : 50 ) . ( 2 ) تقدّم في ص 130 .