تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

( مادّة : 100 ) من سعى في نقض ما تمّ من جهته فسعيه مردود عليه « 2 » .

ذلك من الأصول والقواعد .

وليست هي قاعدة برأسها ، فإنّ الواهب له أن يرجع بهبته وقد تمّ من جهته ، إلى كثير لا يحصى من أمثال ذلك .

نعم ، لو باع ثمّ ادّعى فساد المبيع لم يقبل منه . ولكن لا لهذه القاعدة ، بل لأصالة الصحّة في فعل العاقل .

وكذا لو أقرّ بدين ثمّ ادّعى الاشتباه ، فإنّه لا يسمع ؛ لقاعدة : ( لا إنكار بعد الإقرار ) ، وهكذا .

وبالجملة : نقض الإنسان لعمله أو قوله يختلف في القبول وعدمه باختلاف الموارد والأصول والقواعد الجارية في كلّ مورد بحسبه .

هذا موجز القول فيما ذكرته ( المجلّة ) من القواعد العامّة .

وقد اتّضح لك جليّا أنّ بعضها يدخل في بعضها ، وبعضها مستدرك لا يترتّب عليه أثر .

أمّا القواعد الأساسية منها الّتي تصلح لأن تكون مدركا ودليلا على كثير من أبواب المعاملات والإيقاعات ، فهي كما نتلوها عليك .

وإليك بيانها :

1 - العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ، لا للألفاظ والمباني .

لعلّ المراد بهذه المادّة : أنّ الألفاظ تتبع ما أريد وقصد منها ، لا ما هي دالّة عليه بحسب وضعها التعييني أو التعيّني .

فلفظ : بعت - مثلا - وإن كان دالا بالوضع والاستعمال على نقل الأعيان ،