تحرير المجلة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

( مادّة : 37 ) استعمال الناس حجّة « 1 » .

وأمّا الغلبة في المثال الثاني فلا أثر لها ، بل المرجع في مثله أصالة الصحّة المستندة إلى وجوب حمل فعل المسلم على الصحيح مطلقا .

وفي المثال الثالث المرجع إلى استصحاب حياته حتّى يحصل اليقين والقطع بموته ولو إلى مائتي سنة .

غايته أنّ الغالب حصول اليقين مع طول المدّة وانقطاع أخباره بموته ، أمّا لو لم يحصل اليقين فلا معوّل على الغلبة .

وممّا ذكرنا يظهر الكلام في :

( مادّة : 43 ) المعروف عرفا كالمشروط شرطا « 1 » .

فإنّ مرجعها إلى أنّ الغلبة والمعروفية توجب حمل اللفظ المطلق على المقيّد ، وتكون الغلبة قرينة حالية على القيد أو الإطلاق .

فهذه المادّة أيضا مستدركة .

ومثلها أيضا :

( مادّة : 44 ) المعروف بين التجّار . . . « 2 »

و ( مادّة : 45 ) التعيين بالعرف كالتعيين بالنصّ .

فإنّ ملاك جميع المواد إلى قاعدة واحدة ، وهي : أنّ القرينة الحالية - كالقرينة المقالية - يجب اتّباعها ، والغلبة والعرف الخاصّ أو العامّ من أقوى

( 1 ) قارن : المنثور في القواعد 2 : 362 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 122 و 123 . ( 2 ) راجع مجامع الحقائق 369 .