المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — الجزء ١، الصفحة ٦٧
1 - امتلاك المنفعة بالإجارة :
14 - اجرة المملوك لمولاه :
14 - اجرة المملوك لمولاه :
من استأجر مملوك غيره ؛ كان ذلك جائزا ، وتكون الأجرة للمولى دون العبد ، فإن شرط المستأجر للعبد أن يعطيه شيئا من غير علم مولاه ، لم يلزمه الوفاء به ، ولا يحلّ للمملوك أيضا أخذه ، فإن أخذه وجب عليه ردّه على مولاه .
ن / 448
15 - استحقاق المضارب أجرة المثل في المضاربة الفاسدة :
15 - استحقاق المضارب أجرة المثل في المضاربة الفاسدة :
مضاربة / أوّلا 3 ح ( م 3 / 171 ، خ 3 / 460 )
16 - الزكاة على الأجرة :
16 - الزكاة على الأجرة :
الأجرة لا يجب فيها الزكاة ، بلا خلاف .
خ 1 / 219
17 - إفلاس المستأجر بالأجرة :
17 - إفلاس المستأجر بالأجرة :
تفليس / ثانيا 3 ج ( م 2 / 251 ، 261 )
18 - الاستئجار لنقل الميتة على أن يكون للأجير جلدها :
18 - الاستئجار لنقل الميتة على أن يكون للأجير جلدها :
إذا استأجره لينقل له ميتة على أن يكون له جلدها ، لم يصحّ بلا خلاف .
خ 3 / 511
وفي المبسوط ( 3 / 250 ) نحوه .
19 - الاستئجار لسلخ مذكّى على أن يكون للأجير جلده :
19 - الاستئجار لسلخ مذكّى على أن يكون للأجير جلده :
إن استأجره ليسلخ له مذكّى على أن يكون له جلده ، كان جائزا عندنا .
وقال الشافعي لا يجوز ذلك .
خ 3 / 511
وفي المبسوط ( 3 / 250 ) نحوه .
20 - استئجار الطحّان ليطحن له حنطة على أنّ له صاعا :
20 - استئجار الطحّان ليطحن له حنطة على أنّ له صاعا :
إذا استأجره ليطحن له دقيقا على أن يكون له صاع منه ، صحّ .
وقال الشافعي : لا يصحّ .
خ 3 / 511
وفي المبسوط ( 3 / 250 ) نحوه .
21 - اجرة السمسار والدلّال والناقد والمنادي :
21 - اجرة السمسار والدلّال والناقد والمنادي :
اجرة الكيّال ووزّان المتاع على البائع ، واجرة الناقد ووزّان المال على المبتاع ، ومن نصب نفسه لبيع الأمتعة كان له أجر البيع على البائع دون المبتاع . ومن كان منتصبا للشراء كان أجره على المبتاع دون البائع ، فإن كان ممّن يبيع ويشتري للناس كان له أجره على ما يبيع من جهة البائع ، وأجره على ما يشتري من جهة المبتاع .
ن / 406
رابعا - المنفعة :
رابعا - المنفعة :
1 - امتلاك المنفعة بالإجارة :
1 - امتلاك المنفعة بالإجارة :
من استأجر دارا أو دابّة أو عبدا ، فإنّ المستأجر يملك تلك المنفعة بنفس العقد ، حتى أنّ المستأجر أحقّ عندنا بملك المنفعة من مالكها ، وبه قال الشافعي .
وذهب أبو حنيفة إلى أنّ المستأجر لا يملك المنفعة ، وإنّما تحدث في ملك المكري ، ثمّ يملك المكتري من المكري حين حدوثه في ملكه ،