المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — الجزء ١، الصفحة ٥٣٩

أ / 1 - بيعها قبل بدو صلاحها عاما مع الضميمة

بشرط أن يعتقه كان البيع والشرط صحيحين ، فإذا ثبت ذلك فالمشتري إن أعتق العقد فقد وفي بالشرط ، وإن لم يعتقه قيل : فيه شيئان ، أحدهما :

يجبر عليه ، والثاني : لا يجبر عليه لكن يجعل البائع بالخيار ، والثاني أقوى .

وإذا مات العبد قبل أن يعتقه قيل : فيه شيئان ، أحدهما : يكون البائع بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه . والثاني : يرجع البائع على المشتري بما يقتضيه شرط العتق من نقصان الثمن .

م 2 / 151

واختار في موضع آخر ( 5 / 160 ) : القول الأوّل ( الإجبار ) .

ج - ابتياع الشيء بشرط الخيار :

انظر : خيار الشرط

د - أثر الشرط الفاسد على العقد

: الشرط ( الذي ) لا يتعلّق به مصلحة العقد ولم يبن على التغليب والسراية شرط باطل إلّا أنّه لا يبطل العقد ، وقال قوم : إنّ الشرط إذا كان فاسدا فسد البيع لجهالة الثمن في المبيع .

م 2 / 149 ، 123

وإذا اشترى جارية بشرط ألّا خسارة عليه ، أو بشرط ألّا يبيعها أو لا يعتقها أو لا يطأها ونحو ذلك كان البيع صحيحا والشرط باطلا .

م 2 / 148

بيع التولية

انظر : تولية

بيع الثمار

أوّلا - وقت بيع الثمار في أصولها :

1 - بيع الثمار قبل بدو صلاحها :

أ - بيعها قبل ظهورها عاما

: إذا باع ثمرة منفردة عن الأصل ، مثل ثمرة النخل أو الكرم أو سائر الثمار ، فإن كان قبل بدو الصلاح وباع سنة واحدة فلا يخلو البيع من ثلاثة أحوال : إمّا أن يبيع بشرط القطع ، أو مطلقا ، أو بشرط التبقية .

فإن باع بشرط القطع في الحال ، جاز بالإجماع ، وإن باع مطلقا أو بشرط التبقية لم يصح البيع . وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق .

خ 3 / 85

وفي المبسوط نحوه ( 2 / 113 ) .

وفي النهاية : إذا أراد الإنسان بيع ثمرة من شجرة بعينها فلا يبعها إلّا بعد أن يبدو صلاحها إذا باعها سنة واحدة .

ن / 414

وقال أبو حنيفة : يجوز بشرط القطع ، ويجوز مطلقا ، ويجب عليه القطع في الحال ، ولا يجوز بشرط التبقية . فحصل الخلاف في البيع المطلق .

خ 3 / 85

أ / 1 - بيعها قبل بدو صلاحها عاما مع الضميمة

: إن أراد بيع الثمرة في سنة واحدة قبل أن يبدو صلاحها ، ويكون معها شيء من غلّة الأرض من الخضر أو غيرها ، كان أيضا جائزا .

ن / 415