المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — الجزء ١، الصفحة ٥٢١

ن - بيع ما اشتراه بثمن مؤجّل مرابحة :

وجوبه بزيادة فيه ولا بأس بتعجيله بنقصان شيء منه .

ن / 389

ح - بيع الثمن قبل قبضه : الثمن إذا كان معيّنا يجوز بيعه قبل قبضه ما لم يكن صرفا ، وإن كان في الذمّة أيضا يجوز .

وقال الشافعي : في المعيّن لا يجوز قولا واحدا ، وفيما في الذمّة قولان .

خ 3 / 99

ونحوه في المبسوط ( 2 / 120 ) .

ط - بيع المتاع نسيئة بأكثر من قيمته الحالية :

لا بأس أن يبيع الإنسان متاعا بأكثر ممّا يسوى في الحال بنسيئة ، إذا كان المبتاع من أهل المعرفة ، فإن لم يكن كذلك ، كان البيع مردودا .

ن / 391

ي - فقدان المشتري الثمن عند حضور الأجل : متى باع الشيء بأجل ، ثمّ حضر الأجل ، ولم يكن مع المشتري ما يعطيه إيّاه ، جاز له أن يأخذ منه ما كان باعه إيّاه من غير نقصان من ثمنه . فإن أخذه بنقصان ممّا باع ، لم يكن ذلك صحيحا ، ولزمه ثمنه الذي كان أعطاه به . فإن أخذ من المبتاع متاعا آخر بقيمته في الحال ، لم يكن ذلك بأس .

ن / 388

ك - تمكين البائع من الثمن قبل حلول الأجل وبعده : إذا باع شيئا إلى أجل ، وأحضر المبتاع الثمن قبل حلول الأجل ، كان البائع بالخيار بين قبض الثمن وبين تركه إلى حلول الأجل ، ويكون ذلك في ذمّة المبتاع .

ن / 388

وليس لأحد أن يجبره على قبضه قبل حلول أجله .

ن / 405

وإذا حلّ الأجل ، ومكّنه المبتاع من الثمن ، ولم يقبض البائع ، ثمّ هلك الثمن ، كان من مال البائع دون المبتاع .

ن / 388

ل - تلف الثمن قبل القبض : إذا كان الثمن معيّنا ، فتلف قبل القبض ، سواء كان من الأثمان أو غيرها ، بطل العقد ؛ وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : إن كان من غير الأثمان كقولنا ، وإن كان من الأثمان دراهم أو دنانير لم يبطل ، بناء على أصله أنّ الثمن لا يتعيّن بالعقد .

خ 3 / 154

م - تحديد ثمن المتاع : متى أعطى الإنسان غيره دراهم أو دنانير ، وأخذ منه شيئا من المتاع ، ولم يساعره في حال ما أعطاه المال ، كان المتاع بسعر يوم قبضه ، دون يوم قبض المال .

ن / 398

ن - بيع ما اشتراه بثمن مؤجّل مرابحة :

مرابحة / ثالثا 6

س - بيع ما في ذمّة الغير قبل حلول أجله أو بعد حلول أجله وقبل قبضه : لا يجوز أن يبيع الإنسان ماله على غيره في أجل لم يكن حضر وقته ، وإنّما يجوز له بيعه إذا حلّ الأجل . فإذا حضر ، جاز له أن يبيع على الذي عليه أو على