المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — الجزء ١، الصفحة ٥١١

ه / 2 - بيع الصوف على ظهور الغنم

الماء قليلا صافيا يشاهد فيه السمك ويمكن تناوله من غير مؤنة ، فالبيع جائز بلا خلاف . وإن كان الماء كدرا بطل البيع . والأمر الآخر أن يكون الماء كثيرا صافيا والسمك مشاهدا إلّا أنّه لا يمكن أخذه إلّا بمؤنة وتعب حتّى يصطاد ، فعندنا أنّه لا يصحّ بيعه إلّا بأن يبيعه مع ما فيه من القصب أو يصطاد شيئا منه ويبيعه مع ما يبقى فيه ، فمتى لم يفعل ذلك بطل البيع .

وقال أبو حنيفة والشافعي والنخعي : البيع باطل ، ولم يفصّلوا .

وقال ابن أبي ليلى : جائز .

خ 3 / 155

وفي النهاية : لا يجوز بيع ما في الآجام من السمك . فإن كان فيها شيء من القصب ، فاشتراه واشترى معه ما فيها من السموك ، لم يكن به بأس . وكذلك إن أخذ شيئا من السمك ، وباعه إيّاه مع ما في الأجمة ، كان البيع ماضيا .

ن / 400

وفي المبسوط : روى أصحابنا أنّه يجوز بيع قصب الآجام مع ما فيها من السمك .

م 2 / 157

د / 2 - بيع الآبق منفردا ومنضمّا

: لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا ، ويجوز بيعه مع سلعة أخرى .

خ 3 / 168

ونحوه في النهاية ( 409 ) .

وقال الفقهاء بأسرهم : لا يجوز بيعه ، ولم يفصّلوا .

وحكي عن محمد بن سيرين أنّه قال : إن لم يعلم موضعه لم يجز ، وإن علم موضعه جاز .

خ 3 / 168

ه - معلوميّة المبيع قدرا وجنسا ووصفا :

ه / 1 - بيع الحمل في بطن امّه

: بيع الحمل في بطن امّه منفردا عن الأمّ لا يجوز . ولا يجوز بيع الدابّة على أنّها تحمل ، فإن شرط ذلك ووافق مضى البيع ولم يكن للمشتري الخيار ، وإن لم تحمل كان له الخيار بين الفسخ والإجازة .

والبيض في جوف البائض بمنزلة الحمل ، وإذا باع البائض مع بيضه دخل البيض على طريق التبع ، وإن شرطه لنفسه لم يجز ، وإن اشترط للمشتري لم يجز .

م 2 / 156

وفي النهاية : لا يجوز أن يبيع الإنسان ما في بطون الأنعام والأغنام وغيرهما من الحيوان ، فإن أراد بيع ذلك جعل معه شيئا آخر ، فإن لم يكن ما في البطون حاصلا كان الثمن في الآخر . ومتى اشتري أصواف الغنم مع ما في بطونها في عقد واحد كان البيع صحيحا ماضيا .

ن / 400

ه / 2 - بيع الصوف على ظهور الغنم

: لا يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم منفردا .

خ 3 / 169

ونحوه في المبسوط ( 2 / 158 ) ، والنهاية ( 400 ) .

وبه قال أبو حنيفة والشافعي .

وقال مالك والليث بن سعد : يجوز .

خ 3 / 169