المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — الجزء ١، الصفحة ٥٠٩

ج / 5 - بيع العبد الجاني

بطل البيع ، وإن كان بغير اختياره فعلى قولين ، قال قوم : باطل ، وقال آخرون : لا يبطل وكذلك إذا باع ماله وقد وجبت فيه الزكاة ، وكذلك إذا جنى عبده ثمّ باعه ، فالكلّ على قولين .

م 8 / 143

[ 1 ] - بيع التركة التي تعلّق بها دين

: إذا مات وخلّف على ولديه ضيعة فاقتسماها نصفين ، وكان على الميّت دين قد تعلّق بتركته ، فهذه مبنيّة على أصل وهو : إذا تعلّق الدين بالتركة فباعها الوارث هل يصحّ البيع أم لا ؟ قال قوم : باطل ، وقال آخرون : لا يبطل . والأقوى عندي أنّه لا يصحّ البيع .

م 8 / 143

ج / 2 - بيع الوقف :

وقف / خامسا 2

ج / 3 - بيع أمّ الولد :

استيلاد / ثانيا 2 ( م 2 / 156 )

ج / 4 - بيع الرهن :

رهن / رابعا 7

ج / 5 - بيع العبد الجاني

: إذا كان لرجل عبد فجنى ، فباعه مولاه بغير إذن المجنيّ عليه ، فإن كانت جناية توجب القصاص فلا يصحّ البيع ، وإن كانت جناية توجب الأرش صحّ إذا التزم مولاه الأرش .

خ 3 / 117

وفي المبسوط نحوه ( 2 / 135 ) .

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يصحّ بيعه .

وهو اختيار المزني وأبي حنيفة ، ولم يفصّلوا .

والثاني : لا يصحّ ، ولم يفصّل .

إلّا أنّ أصحاب الشافعي ، قالوا : فيه ثلاث طرق : أحدها : أنّ في العمد الذي يوجب القصاص ، وفي الخطأ الذي يوجب المال قولين ، فلا فرق بينهما . وفيهم من قال : القولان فيما يوجب المال ، وأمّا ما يوجب القصاص فلا يمنع من صحّة البيع قولا واحدا . ومنهم من قال :

القولان في العمد الذي يوجب القصاص ، فأمّا ما يوجب المال فيمنع من صحّة بيعه كما يمنع الرهن .

خ 3 / 117 - 118

وأضاف في المبسوط : وأمّا إذا كان العبد مرهونا وجنى ، بيع في الجناية إذا كانت توجب أرشا ويبطل الرهن وينتقل ما على الرهن إلى الذمّة .

فإذا ثبت ما قلناه من أنّه يبطل بيعه ، فما يوجب القصاص فإنّه يردّه ويسترجع الثمن وتبقى الحكومة بين المجنيّ عليه وبين سيّد العبد الجاني . وينظر فإن كانت الجناية عمدا توجب القصاص فاقتصّه منه فقد استوفى حقّه ، وإن عفا على مال أو كانت الجناية توجب مالا فإنّ المال يتعلّق برقبة العبد ، والمولى بالخيار إن شاء سلّمه المبيع وإن شاء فداه من ماله .

فإن سلّمه المبيع فبيع نظر ، فإن كان الثمن مثل أرش الجناية دفع إلى المجنيّ عليه ، وإن كان أقلّ منه فلا يلزم السيّد غيره . وإن كان أكثر من الأرش فإنّ الفاضل يردّ على المولى .

وإن اختار أن يفديه ينظر ، فإن كانت الجناية