المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — الجزء ١، الصفحة ٥٠٨

ج / 1 - بيع ما يتعلّق به حقّ

ب / 8 - ملكية مياه الأنهار الكبيرة

: وأمّا المياه التي تجري في الأنهار مثل الفرات ودجلة ونحوها من الأنهار الكبار والصغار فليست مملوكة لأحد بلا خلاف . ومن استسقى منها شيئا وحازه ملكه . وإذا جرى ماء من هذه الأنهار إلى ملك إنسان فلا يملكه إلّا بالحيازة .

م 2 / 106 ، 3 / 282

ب / 9 - بيع الأرض المفتوحة عنوة

: كلّ أرض أخذت عنوة بالسيف وعن قتال فهي أرض للمسلمين قاطبة ، لا يجوز بيعها ولا شراؤها والتصرّف فيها إلّا بإذن الناظر في أمر المسلمين .

ن / 419 ، 195

ونحوه في المبسوط ( 1 / 235 ) .

ب / 10 - بيع رباع مكّة

: لا يجوز بيع رباع مكّة وإجارتها .

م 2 / 168

وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة ومالك .

وقال الشافعي : يجوز .

خ 3 / 188

ب / 11 - بيع المعادن الظاهرة في الأرض المملوكة :

معدن / أوّلا 1 ه

ب / 12 - بيع ما ينفذ فيه البيع وما لا ينفذ

: إذا باع شيئين صفقة واحدة أحدهما ينفذ فيه البيع والآخر لا ينفذ فيه البيع ، بطل فيما لا ينفذ البيع فيه . وصحّ فيما ينفذ فيه ، سواء كان أحدهما مالا والآخر ليس بمال ولا في حكم المال ، مثل أن باع خلّا وخمرا أو حرّا وعبدا أو شاة وخنزيرا ، وما يكون أحدهما مالا والآخر في حكم المال ، مثل أن باع أمته وأمّ ولده أو عبده وعبدا موقوفا ، أو كان أحدهما ماله والآخر مالا لكنّه ملك الغير ، الباب واحد .

وقال الشافعي : يبطل فيما لا ينفذ فيه البيع قولا واحدا ، وهل يبطل في الآخر على قولين :

أصحّهما عندهم أنّ البيع يصحّ في أحدهما .

وقال أبو حنيفة : إن كان أحدهما مالا والآخر ليس بمال . ولا في حكم المال ، بطل في المال .

وإن كان أحدهما مالا والآخر في حكم المال ، صحّ في المال . وإن كان أحدهما مالا والآخر لغيره ، نفذ في ماله وكان في مال الغير موقوفا .

وقال مالك وداود : يبطل فيهما .

خ 3 / 144 - 145

ونحوه في المبسوط ( 2 / 144 - 145 ) والنهاية ( 385 ) .

وفي الخلاف أيضا : إذا باع حرّا وعبدا ، بطل البيع في الحرّ وصحّ البيع في العبد .

وقال أبو حنيفة : بطل البيع في العبد قولا واحدا .

وعند الشافعي : لا يبطل في أحد القولين .

خ 3 / 145 - 146

ب / 13 - شراء المغصوب من الغاصب :

غصب / ثالثا 2 ب / 9

ج - اشتراط كون الملك طلقا :

ج / 1 - بيع ما يتعلّق به حقّ

: إذا تعلّق الحقّ بعين ماله ثمّ باعه ، فإن كان تعلّقه باختيار المالك